ذكر المحامي فردي سيدار إن الوضع الحالي للقائد آبو يسمح له بالاستفادة من "الحق في الأمل"، مؤكداً أن منعه من ذلك غير قانوني.

وفي حديثه إلى وكالة فرات للأنباء (ANF)، نوّه فردي سيدار، الرئيس المشترك لفرع جمعية المحامين من أجل الحرية في أنقرة، إلى أن ”الحق في الأمل“ هو مفهوم طُرح على جدول الأعمال عندما ظهر تعارض عقوبة الإعدام مع حقوق الإنسان من الناحية العالمية والقانونية، وأوضح سيدار أنه نتيجة لسنوات من خوض النضال القانوني، تم إلغاء عقوبة الإعدام في العديد من البلدان، وعلى وجه الخصوص في البلدان الأوروبية.

ولفت المحامي سيدار الانتباه إلى المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في الحياة.

يجب إعادة تقييم العقوبات من جديد

ذكر الرئيس المشارك سيدار، أنه يجب على الحكومة التركية الآن تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالقائد عبد الله أوجلان، وأضاف قائلاً: ”إن وضع عبد الله أوجلان الجزائي وشروط التنفيذ توفر أرضية مناسبة للتمتع بالحق في الأمل من الناحية القانونية، ولكنها لا تطبق عملياً، بالتالي يتوجب على تركيا الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، إضافة إلى استيفاء الإجراءات القانونية بما يتماشى مع القانون الداخلي والدولي".

وأكد سيدار أنه وفقاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هناك العديد من الأسباب لتعديل عقوبة السجن المؤبد وفقاً لما هو منصوص في المادة 3، وتابع قائلاً: ”بناءً على ذلك، يجب أن تكون هناك إمكانية الإفراج وإمكانية إعادة النظر في الحكم، ففي حالة الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، هذا يعني أن الدولة تصدر الدولة حكماً لا رجعة فيه بشأن قيمة ومكانة هذا الشخص في نظر المجتمع، حيث أن نظام التعذيب والإبادة، وبالتالي الأثر المنافي للإنسانية لعقوبة السجن مدى الحياة على الأفراد، يكفي للاعتراف بعدم إنسانية هذه العقوبة، ولذلك، ينبغي الاعتراف بالحق في الإفراج المشروط للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وبالتالي التعويض عن الأثر المدمر للسجن المؤبد على الكرامة الإنسانية، ذلك أن إعادة التأهيل الاجتماعي وإمكانية الإفراج مرتبطان ارتباطاً وثيقاً“.

وأوضح سيدار أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن الوقت المحدد لإصدار قرار "الحق في الأمل" يمكن للبلد العضو وفقاً لحقوقها السيادية، ومع ذلك، إلا أنه يجب ألا تكون الفترة المذكورة طويلة إلى الحد الذي يلغي فيه "الحق في الأمل" للناس.

وشدد سيدار أنه وفقاً لقرارات وواجبات اللجنة الوزارية في مجلس أوروبا، يتعين على تركيا إجراء تعديلات قانونية لإجراء تغييرات أساسية وخلق آليات بحيث يمكنها إلغاء عقوبة السجن المؤبد المشددة.

"يجب إجراء تغييرات قانونية"

وأعلن سيدار أن تطبيق “الحق في الأمل” في تركيا يستوجب تعديلاً قانونياً وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع قرارات “القائد عبد الله أوجلان 2”، وأردف قائلاً: "في سياق هذا التعديل، لا بد من يتضمن هذا الترتيب إنشاء آلية بالنسبة للأشخاص الذين صُدرت بحقهم عقوبة السجن المؤبد المشددة، والتي تمنح إمكانية الإفراج في نطاق ’الحق في الأمل‘."